تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به لشك فى شمولها لهم ايضا . فلو لا الاطلاق و اثبات عدم دخل ذاك العنوان فى الحكم لما أفاد دليل الاشتراك و معه كان الحكم يعم غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم فتأمل جيدا .
شرح
بودند اين اتحاد نيست مگر در آنجاهائىكه قيد در احكام ممكن است باشد . نظير حضور در مجلس خطاب كه در آن زمان براى حاضرين بوده است و غائبين و معدومين واجد آن حضور نبودند نه اتحاد در تمام خصوصيات مكلفين و تفاوتى كه بين مردم هست بلكه در شخص واحد بمرور دهور و ايام بر اين شخص واحد حالات مختلفه‌اى پيدا مىشود از پيرى جوانى غنى و فقير غير ذلك كه اين‌ها دخيل در حكم نمىباشد كه اگر اين‌ها را در نظر گرفتيم ممكن نيست قاعدهء اشتراك ثابت كند حكمى را از احكام شرعيه براى غائبين فضلا از كسانى كه معدومند و دليل اشتراك فائده دارد در جائى كه اختصاص نداشته باشد تكاليف به اشخاص مشافهين كه در زمان حضور بودند در جائى كه اگر آنها واجد يك خصوصياتى شدند كه احتمال بدهيم كه اين خصوصيت موجب مىشود كه حكم مخصوص آنها باشد و اگر در يك عنوان شك كرديم كه آيا اين عنوان و خصوصيت سبب مىشود كه شامل آنها اطلاق نشود . مثلا در اول عمر يك حالتى داشتند و در آخر عمر حالت ديگر و عنوان ديگر همين‌طور كه بيان نموديم كه اگر اطلاق نباشد در اين مورد و بواسطهء اطلاق رفع آن قيد و عنوان بنمائيم دليل اشتراك فايده‌اى نداشت و با اين اطلاق حكم مىكنيم كه خطابات شامل غير مشافهين از غائبين و معدومين مىشود و لو قائل بشويم كه اختصاص دارد خطابات بحاضرين مجلس خطاب فتأمل جيدا .