و الا لما كان يجدى اصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا .
شرح
به يك جواب مىفرمايد و جواب هر دو آنست كه اگر تعدد وجه و تعدد عنوان كافى است به قسمى كه ضرر نمىرساند با آن تعدد اتحاد بحسب الوجود و الايجاد و در واقع مىرساند كه مأمور به و منهى عنه دو شىءاند و لو به يك وجود در اين موارد محل بحث است و نزاع مىآيد و لو قائل بشويم كه متعلق اوامر و نواهى افراد مىباشند به جهت آنكه موجود خارجى كه دو جهت در او مىباشد و دو عنوان در او منطبق است اين موجود خارجى فردى است از دو طبيعت بنا بر آنكه متعلق طبايع است و مجمع است براى دو فرد از آن دو طبيعت كه موجودند بوجود واحد بنا بر آنكه متعلق افراد است پس همچنانى كه ضرر ندارد وحدت وجود بتعدد طبيعت و ممكن است يك شىء موجود دو طبيعت داشته باشد همچنين ضرر ندارد . مثلا زيدى كه در خارج يك فرد شخصى است عناوين و طبايعى بر او منطبق است مثل آنكه ماشى و ضاحك و كاتب و انسان تمامى اين طبايع و عناوين برآن منطبق است و لو فرد شخصى خارجى باشد .
قوله و الا لما كان يجدى الخ .
حاصل آنكه اگر تعدد وجه كافى است براى اجتماع فرقى ندارد بين آنكه متعلق اوامر و نواهى را طبيعت بدانيم يا افراد و اگر تعدد وجه كافى نباشد باز فرقى نيست بين آنكه متعلق اوامر و نواهى طبيعت باشند يا افراد به جهت آنكه كسانى كه قائلند كه اوامر متعلق بافراد است يا طبيعت هر دو قائلند كه وجود طبيعت مأمور به و منهى عنه است كما آنكه اگر افراد قائل شديم باز وجود فرد مأمور به و منهى عنه است پس وجود در طبيعت و فرد مطلوب مولا است در هر دو و در اين حال ممكن است فرد خارجى مجمع دو فرد طبيعت باشد يا مجمع دو طبيعت باشد در خارج