بالامتناع على القول بالافراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا و كونه فردا واحدا .
و انت خبير بفساد كلا التوهمين فان تعدد الوجه ان كان يجدى بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الايجاد لكان يجدى و لو على القول بالافراد فان الموجود الخارجى الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين كذلك لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين .
شرح
جواز و امتناع مبنى بر آنست كه قائل بشويم كه متعلق احكام طبايع مىباشند و اگر قائل شديم كه متعلق احكام افرادند و خصوصيات طبيعت كه در خارج پيدا مىشوند آنها هم متعلق امر مىباشند پس در اين مورد ممكن نيست قائل بجواز بشويم و حتما بايد امتناعى بشويم چون ضرورى است كه در اين حال لازم مىآيد دو حكم متضاد مثل وجوب صلاة و حرمت غصب در يك واحد شخصى و احكام بلااشكال تماما تضاد دارند و ممكن نيست دو حكم مخصوصا وجوب و حرمت در يك واحد شخصى جمع بشود و لو اين واحد شخصى دو جهت داشته باشد .
توهمى ديگرى هست كه گفتهاند قول بجواز يعنى كسانى كه قائل بجواز اجتماع امر و نهى مىباشند قائلاند كه اوامر روى طبايع رفته است و متعلق آنها دو چيز است ذاتا مثل متعلق امر كه صلاة است و متعلق نهى كه غصب است اگرچه اين دو طبيعت در خارج يك وجود پيدا بكنند و متحد باشند ولى كسانى كه قائل به امتناعاند متعلق اوامر را افراد مىدانند نه طبيعت و چون افراد متعلق امر و نهى مىباشد از اين جهت ممكن نيست دو فرد يا دو طبيعت واقع شده باشد فلا تغفل .
قوله و انت خبير بفساده كلا الخ مصنف جواب هر دو قول را مىفرمايد صحيح نيست اين دو توهم و هر دو را