ثم ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان و لم يصل بل حاله حال احتمال قرينة المجاز و قد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا و لو قبل الفحص عنها كما لا يخفى .
شرح
باختلاف دليل فحص و اما اگر علم اجمالى بر مخصصات و مقيدات نداشتيم ما هرآينه تمسك بعام و تمسك باطلاقات مىنموديم نظير اطلاقات و عمومات غير احكام شرعيه كه خود مصنف بيان نمود و اين علم اجمالى سبب مىشود كه ما تفحص كنيم از مخصصات و مقيدات و حق همين است و بعد از تفحص در آنجاهائىكه مظان مخصص و مقيد است اين علم اجمالى ما منحل مىشود و از اول علم اجمالى ما بين اقل و اكثر است و بعد از رجوع بمخصصات و مقيدات آن علم اجمالى منحل مىشود و باقى ديگر از اطراف علم اجمالى خارج است كما آنكه در تمام موارد اقل و اكثر همين است و اشكال بر اينكه علم اجمالى باقى است جواب آن در مطولات داده شده است فراجع .
و اما اگر دليل فحص ما حصول ظن شخصى باشد تفحص لازم است تا آن اندازهاى كه حصول ظن شخصى بشود و همچنين نسبت به كسانى كه قائلند ظهورات و خطابات قرآنى مخصوص است به مشافهين و كسانى كه در زمان خطاب موجود بودند در محل تخاطب پس مقدار تفحص مختلف مىشود به واسطه دليل فحص كما لا يخفى .
قوله ثم ان الظاهر الخ : ظاهر آنست كه لازم نيست تفحص كردن از مخصص متصل و آن بحثى كه داشتيم كه لازم است تفحص در مخصص منفصل بود و در مخصص متصل حال آن حال قرينه مجاز مىباشد مثلا اگر مولا فرمود رأيت اسدا لازم نيست تفحص كنيم كه شايد قرينهء متصلهء يرمى در كلام بوده و بما نرسيده پس بايد تفحص كنيم و اين معنى كه لازم نيست تفحص در مخصص متصل و در قرينهء مجاز اتفاق كلمات