[ مقدار فحص از مخصص و اختلاف آن بحسب مدرك ]
فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما اذا كان فى معرض التخصيص كما هو الحال فى عمومات الكتاب و السنة و ذلك لاجل انه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقل من الشك كيف و قد ادعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن نفى الخلاف عنه و هو كاف فى عدم الجواز كما لا يخفى .
شرح
شخصى حاصل نمىشود مگر بعد از فحص ، ما جواب داديم كه الفاظ حجيت آنها من باب ظن نوعى است نه ظن شخصى .
و همچنين جواب است براى كسانى كه قائلند كه عمومات بلكه مطلق ظواهر الفاظ چه ظاهر از خبر باشد يا از ظاهر آيات قرآنى تمام آنها مختص است به مشافهين در آن زمان و به كسانى كه مخاطب واقع مىشدند و حجيت آنها براى ما من باب ظن مطلق است و اين ظن مطلق بعد از فحص و يأس از مخصص است اين معنى را نسبت بمحقق مرحوم ميرزا قمى دادهاند .
و همچنين جواب است براى كسانى كه قائلند كه اصالت العموم در اطراف علم اجمالى حجيت ندارد مگر بعد از فحص از مخصص و هريك از اينها در محل خودش خواهد آمد و ادلهاى كه بيان نمودند براى فحص از مخصص بعض از اعلام نقل نمودهاند قريب سيزده وجه مىشود كما لا يخفى .
قوله فالتحقيق عدم جواز التمسك به الخ .
تحقيق در مطلب آنست كه جايز نيست تمسك بعام قبل از فحص از مخصص منفصل در جائى كه عام در معرض تخصيص باشد كما آنكه در عمومات كتاب و سنت همينطور است .
دليل بر اين مطلب آنست كه قطع و يقين داريم كه سيرهء عقلا بر آنست كه در اينطور موارد عمل بعام نمىكند و لا اقل شك در اين عمل سبب مىشود كه ما تمسك بعام نكنيم