[ تمسك بعام قبل از فحص مخصص جايز نيست ]
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف و ربما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادعى الاجماع عليه و الذى ينبغى ان يكون محل الكلام فى المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا او بعد الفحص عن المخصص و الياس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فى الجملة من باب الظن النوعى للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا و لم يكن من اطراف ما علم تخصيصه اجمالا .
و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز الاستدلال به قبل الفحص و اليأس .
شرح
قوله فصل هل يجوز العمل بالعام الخ .
در اين فصل بيان مىشود عمل بعموم عام جايز است قبل از فحص بالمخصص يا نه بعضىها نفى خلاف كردهاند بر اينكه جايز نيست عمل بعموم عام قبل از فحص بلكه بعض ديگرى ادعاى اجماع نمودهاند بر اين مطلب و آنچه كه سزاوار است كه محل كلام باشد در مقام آنست كه آيا جايز است عمل بعموم عام و اصالت العموم متبع است مطلقا حتى قبل از فحص كه لازم نباشد فحص از مخصص عام يا نه يا آنكه اصالت عموم بعد از فحص از مخصص حجت است و بعد از آنى كه مأيوس بشويم از مخصص اين بحث بعد از آنست كه فارغ باشيم از اعتبار اصالت العموم حجيت آن من باب ظن نوعى است يا شخصى يا من باب مشافهه يا غير مشافهه كه بحث آن خواهد آمد از طرف ديگر اصالت العموم در جائى كه علم داريم تفصيلا يا اجمالا بمخصص در اين موارد بلا اشكال حجيت ندارد كما لا يخفى .
قوله و عليه فلا مجال لغير واحد الخ .
اين كلام رد است براى كسانى كه قائلند كه اصول لفظيه مثل اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت الحقيقة حجيت اينها من باب ظن شخصى هستند و ظن