و اما اذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال فى غالب العمومات الواقعة فى السنة اهل المحاورات فلا شبهة فى ان السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص .
و قد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن العرضية له كما ان مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التى استدل بها من العلم الاجمالى به او حصول الظن بما هو التكليف او غير ذلك رعايتها فيختلف مقداره بحسبها .
شرح
و حال آنكه ادعاى اجماع شده است كه جايز نيست تمسك بعام قبل از فحص بلكه نفى خلاف نمودهاند و همين ادعاى اجماع و نفى خلاف كافى است در اينكه جايز نباشد تمسك بعام چون اينها سبب شك ما مىشود در بناى عقلاء و بناى عقلاء در جائى حجت است كه احراز كنيم و بدانيم كه آن بنا در آن مورد مىباشد و اگر در بعضى موارد شك كرديم كه آيا بناى عقلا در اينجا هست يا نه شك در بناى عقلا كافى است كه بگوئيم اين بناء حجيت ندارد كما لا يخفى .
قوله و اما اذا لم يكن العام كذلك الخ .
و اما اگر عام در معرض تخصيص نباشد كما آنكه غالب عموماتى كه واقع است در لسان اهل محاورات و اهل عالم كه عمومات آنها در معرض مخصص نيست در اين موارد شبههاى نيست كه سيرهء عقلاء بر عمل بعام است و محتاج بفحص به مخصص نيست كما لا يخفى .
قوله و قد ظهر لك بذلك الخ : و از بيان ما ظاهر شد براى تو كه مقدار فحصى كه لازم است آن اندازه فحص لازم است كه عام خارج بشود از معرض تخصيص يعنى بقدرى تفحص كنيم كه احتمال عقلائى بمخصص نرود و فحص در مخصص مختلف مىشود