عدم كون ما شك فى انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له مثل ما اذا علم ان زيدا يحرم اكرامه و شك فى انه عالم فيحكم عليه باصالة عدم تخصيص اكرم العلماء انه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام فيه اشكال لاحتمال اختصاص حجيتها بما اذا شك فى كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه و المثبت من الاصول اللفظية و ان كان حجة الا انه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل و لا دليل هاهنا الا السيرة و بناء العقلاء و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل .
شرح
آن فردى كه شك داريم آيا از مصاديق عام است يا نه به اينكه علم داريم كه از حكم عام خارج است مصداقا مثلا مىدانيم كه زيد حرام است اكرام آن و شك داريم كه آيا عالم است و تخصيص خورده است از اكرام العلماء يا آنكه عالم نيست و جاهل است و تخصص است و در اين موارد آنچه كه احكام از براى غير عالم است بر او مترتب شود در اين تمسك بعام اشكال است به جهت آنكه احتمال دارد اختصاص داشته باشد حجيت اصالت العموم در فردى كه شك در مراد مولا باشد تمسك به اصالت العموم مىنماييم .
و آنچه كه ثابت است از اصول لفظيه اگرچه لوازمات آنها حجت است لوازمات عقليه و عرفيه بخلاف اصول عمليه كه لوازمات عقليه و عرفيهء آنها حجيت ندارد ولى در اصول لفظيه ما بايد اقتصار كنيم برآن مقدارى كه حجيت عقلا برآن است و استقرار آنها بر آنست و آن حجيت در جائى است كه شك در مراد متكلم داشته باشيم و بعد از آنى كه مراد معلوم است در غير اين موارد يقين نداريم كه بناى عقلاء در آن باشد فلا تغفل .