لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان فى متعلق النذر بهذا الدليل و الا امكن ان يقال بكفاية الرجحان الطارى عليهما من قبل النذر فى عباديتهما بعد تعلق النذر باتيانهما عباديا و متقربا بهما منه تعالى فانه و ان لم يتمكن من اتيانهما كذلك قبله الا انه يتمكن منه بعده و لا يعتبر فى صحة النذر الا التمكن من الوفاء و لو بسببه فتأمل جيدا .
بقى شىء و هو انه هل يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص فى احراز
شرح
قوله لو لم نقل بتخصيص الخ .
اين مطلبى كه بيان نموديم در جائى است كه قائل بشويم كه متعلق نذر قبل از نذر بايد راجح باشد و اما اگر تخصيص داديم و قائل شديم به اينكه لازم نيست رجحان متعلق نذر قبل از حكم محقق باشد بلكه رجحان نذر كه عارض مىشود بر موضوع به واسطه نذر مانعى ندارد كه بعد از تعلق نذر به آنها ، موضوع نذر عبادى مىشود و متقربا الى اللّه قرار داده مىشود و لو قبل از آنكه نذرى به آنها تعلق بگيرد رجحانى ندارد و صحيح نيست آنها را بياوريم الا آنكه بعد از آنى كه نذر متعلق به آنها باشد متمكن است مكلف كه آن عمل را كه راجح است بياورد و معتبر نيست در صحت نذر الا تمكن از وفاء به نذر و لو متمكن بودن مكلف بعد از صيغه نذر پيدا شود فتأمل جيدا .
مخفى نماند بر آنكه اشكال بر آنكه متعلق نذر و موضوع آن بايد قبل از نذر راجح باشد اين اشكال به حال خود باقى است و رجحان موضوع به واسطه نذر و صيغه آن دور واضح است مگر آنكه بگوئيم احرام قبل از ميقات و روزه در سفر اين دو نذر در آنها لازم نيست كه راجح باشد كما در جواب قسم آخر مصنف مىباشد .
قوله بقى شىء و هو انه الخ .
در اين باقيمانده آنست كه آيا جايز است تمسك باصالة العموم و عدم تخصيص