بعموم دليلها فى الحكم بجوازها و اذا كانت محكومة بعناوينها الاولية به غير حكمها بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين و يؤثر الاقوى منهما لو كان فى البين و الا لم يؤثر احدهما و إلا لزم الترجيح بلا مرجح فليحكم عليه حينئذ به حكم آخر كالاباحة اذا كان احدهما مقتضيا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا .
[ بر سه طريق روزه نذر در سفر و احرام قبل از ميقات صحيح است ]
و اما صحة الصوم فى السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه و كذا الاحرام قبل الميقات فانما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا فى السفر و قبل الميقات و انما لم يأمر بهما استحبابا او وجوبا لمانع يرتفع مع النذر .
و اما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك كما ربما يدل عليه ما فى الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت .
شرح
والدين جايز بودن شرطش نباشد در اين موارد بعد از آنى كه احراز كرديم كه قدرت بر امتثال آنها داريم اگر شك در جواز كرديم تمسك بعموم مىكنيم و در اين موارد اگر احكام اوليه اين موضوعات به احكام ثانويه مزاحمتى پيدا شد بين آنها هركدام از مقتضيين مقتضى حكم اولى يا حكم ثانوى اگر اقوى شد آن مقتضى مقدم است اگر مقتضى در هر دو باشد و اگر يكى از آنها مقتضى دارد آن مقدم است و اگر هيچكدام مقتضى ندارند يا مقتضيين هر دو مقابل يكديگرند و اقوى در بين نباشد حكم به اباحه مىكنيم چون حكم به يكى از آنها ترجيح بلا مرجح است كما لا يخفى .
قوله و اما صحة الصوم فى السفر بنذره الخ اما صحيح بودن روزه در مسافرت كه اگر نذر بكند در مسافرت كه روزه بگيرد صحيح است و اگر نذر نكند باطل است .
بنا بر اينكه روزه در سفر بدون نذر باطل باشد و همچنين احرام قبل از ميقات