[ تمسك بعام در صحت نذر احرام قبل الميقات و جواب آن ]
و التحقيق ان يقال انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها اذا اخذ فى موضوعاتها احد الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الاولية كما هو الحال فى وجوب اطاعة الوالد و الوفاء بالنذر و شبهه فى الامور المباحة او الراجحة ضرورة انه معه لا يكاد يتوهم عاقل اذا شك فى رجحان شىء او حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الاطاعة او الوفاء فى رجحانه الا و حليته .
شرح
و بعموم نذر كشف مىشود صحت وضوء و غسل به آن مايع مضاف و مدرك اينطور قرار دادند كه واجب است وضوء به آب مضاف چون وفاء به نذر است و عمل به نذر است و هر كجائى كه واجب باشد وفاء به نذر لا محاله آن عمل صحيح است .
چون قطع داريم كه اگر صحيح نبود واجب نبود وفاء به آن و براى تأييد مطلب خودشان تمسك كردند به جائى كه وارد شده صحت احرام قبل از ميقات و صحت روزه در سفر اگر متعلق اينها نذر باشد يعنى بدون نذر قبل از ميقات احرام جايز نيست و همچنين روزه در سفر جايز نيست و اگر هركدام از اينها متعلق نذر شدند صحيح است .
قوله و التحقيق ان يقال الخ مصنف مىفرمايد جواب آنست كه مجالى براى استدلال به اين عمومات نيست اين عموماتى كه متعلق آنها احكام ثانويه مىباشد در جائى كه شك كنيم و شك يا از غير جهت تخصيص باشد بلكه از جهت نبودن شرط يا وجود مانع و چون در موضوعات اين احكام ثانويه اخذ شدهاند افعال بعناوين اوليه آنها كما اينكه در وجوب اطاعت والدين و وفاء به نذر و شبه آنها كه عهد و يمين باشد اخذ شده است در موضوعات آنها مباح بودن موضوع در اطاعت والدين و راجح بودن موضوع شرعا در متعلق نذر يا شبه نذر و حاصل آنكه احكام شرعيه