و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع نعم لا بد من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا كما ربما لا بد من اعتبار امر آخر فى الحكم به كذلك أيضا و بالجملة لا وجه لاعتبارها الا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال و عدم لزوم التكليف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور فى المقام من التكليف المحال فافهم و اغتنم .
[ بحث اجتماع مبتنى بر متعلق احكام طبايع و يا افراد باشد نيست ]
السابع انسه ربما يتوهم تارة ان النزاع فى الجواز و الامتناع يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع و اما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى و لو كان ذا وجهين على هذا القول و اخرى ان القول بالجواز مبنى على القول بالطبائع لتعدد متعلق الامر و النهى ذاتا عليه و ان اتحدا وجودا و القول
شرح
اجتماع دو حكم از طرف مولا يا نه .
قوله و لزوم التكليف بالمحال الخ يعنى بعد از آنكه قائل بجواز شديم البته در مقام امتثال مندوحه مىخواهد بنا بر آنكه تكليف بمحال جايز نيست تا آنكه مكلف قدرت داشته باشد بر امتثال كما آنكه شرايط ديگر هم مثل علم و عقل و غيره در مقام امتثال لازم است .
و حاصل آنكه اشكال در مقام ثبوت و از طرف مولا محل نزاع است كه آيا اين قسم تكليف محال است يا نه و بعد از آنكه قائل شديم بجواز و امكان در مقام امتثال البته مندوحه لازم است تا قدرت داشته باشد مكلف و الا تكليف بمحال است و فرق است بين تكليف محال و تكليف بمحال كما آنكه بيان شد فافهم و اغتنم .
قوله السابع الخ .
هفتم از امورى كه ذكر مىشود آنست كه بعضىها توهم كردهاند كه نزاع در