تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

[ تمسك بعام در شبهه مصداقيه لبى جايز است ]

هذا اذا كان المخصص لفظيا و اما اذا كان لبيا فان كان مما يصح ان يتكل عليه المتكلم اذا كان بصدد البيان فى مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام الا فى الخصوص و ان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام فى المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه و السر فى ذلك ان الكلام الملقى من السيد حجة ليس الا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن ارادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه . مثلا اذا قال المولى اكرم جيرانى و قطع بانه لا يريد اكرام من كان عدوا له منهم كان اصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة الى من لم يعلم
شرح
حجيت عام تخصيص خورده است به غير عالم فاسق . و حاصل آنكه عامى كه تخصيص خورده است بمخصص منفصل اگرچه ظهور در عموم دارد حتى در افراد مشكوك مثل آنكه اگر مخصص اصلا نبود ظهور عام تمام افراد را مىگرفت و اين معنى بخلاف مخصص متصل است كه عام در افراد خودش ظهورى پيدا نمىكند الا آنكه در اينكه افراد مشكوك حجيت ندارند مثل مخصص متصل مىشود و در اين هنگام فرد مشتبه مصداقى نه داخل در عام است و نه داخل در خاص چون يقين به هيچ‌كدام از آنها نداريم و هيچ حكمى اثبات موضوع خودش را نمىكند بلكه موضوع آن در خارج بايد ثابت شود بدليل ديگرى پس در فرد مشتبه مصداقى بايد رجوع باصول عمليه شود كما لا يخفى . قوله هذا اذا كان المخصص لفظيا الخ . بيانات سابق در مخصص لفظى بود چه مخصص متصل باشد يا منفصل كه تمسك بعام در شبهه مصداقيه جايز نبود مطلقا كما آنكه گذشت و اما اگر مخصص لبّى باشد يعنى قطعى باشد آن هم بر دو قسم است اگر از امورى باشد كه صحيح است