تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
كند عبد را و عقابش كند بر مخالفت و عذر عبد كه شايد اين دشمن باشد موجه نيست و قبول نمىشود نزد عقلا كما اينكه اين مطلب مخفى نيست بر كسى كه رجوع كند طريقهء كه معروف است نزد عقلا و سيرهء مستمرهء آنها را چون ملاك حجيت اصالة الظهور است يعنى هركجا لفظ ظهورى پيدا كرد آن ظهور متبع است و عمل به مقتضاى آن مىشود مگر آنكه دليل اقوى از آن داشته باشيم بر خلاف آن . و حاصل آنكه بناى عقلا بر حجيت اصالة الظهورى است در اين مورد در افراد مشكوك بخلاف جائى كه مخصص ما لفظى باشد كه افراد مشكوك مصداقى در هيچ طرف داخل نيستند نه در عام و نه خاص كما آنكه گذشت و شايد بناى عقلا بر همين بيانى كه ذكر نموديم باشد و تفاوتى كه بين آنها هست به جهت آنست كه در مخصص لفظى دو حجت القا شده است از طرف مولا و بعد از آنى كه حكم بخاص نموديم و مقدم كرديم خاص را بر عام . مثل آنست كه اصلا عام افراد خاص را شامل نشده است از اول و كأنه مثل اينكه اصلا عامى از اول نبوده است بخلاف مخصص لبّى كه در اين مورد حجتى كه القاء شده است به طرف عبد يك حجت است نهايت آنكه قطع خارجى داريم كه بعضى افراد عام را كه دشمن مولا مىباشند از وجوب اكرام خارج است و اين قطع خارجى سبب نمىشود رفع يد كنيم از عموم عام مگر در جائى كه يقين بخروج آن داريم و ظهور عام حجت است و مطابق غرض مولا است و لابديم ما تابع آن باشيم مادامىكه دليل اقوى از آن بر خلاف آن نداشته باشيم بلكه ممكن است بعد از آنى كه عموم عام شامل افراد مشكوك مىشود آن افراد مشكوك را از تحت خاص بيرون ببريم . مثلا روايتى كه وارد شده است لعن اللّه بنى امية قاطبة اين عموم عام اگر در بعض افراد آن شك كرديم كه آيا مؤمن است يا نه چون اگر مسلم مؤمن باشد
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 235 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى