[ بحث اجتماع مندوحه لازم ندارد چون بحث عقلى است ]
السادس انه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال بل ربما قيل بان الاطلاق انما هو للاتكال على الوضوح اذ بدونها يلزم التكليف بالمحال .
و لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فى ما هو المهم فى محل النزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحكمين المتضادين و عدم الجدوى فى كون موردهما موجها بوجهين فى دفع غائلة اجتماع الضدين او عدم لزومه و ان تعدد الوجه يجدى فى دفعها و لا يتفاوت فى ذلك اصلا وجود المندوحة و عدمها
شرح
قوله السادس انه الخ ششم از امور آنست كه در محل نزاع گفتهاند بايد مندوحه باشد يعنى مثل صلاة در دار غصبى كه محل نزاع است بايد مكلف قدرت داشته باشد كه در مكان مباح صلاة را بجا بياورد و اگر مكان صلاة منحصر باشد به مكان غصبى در اين موارد محل نزاع نيست و جواز اجتماع امر و نهى و محل نزاع در جائى است كه مندوحه كه ذكر شد باشد براى مكلف و اطلاق كلمات علما براى واضح بودن آن مىباشد كه ذكر قيد مندوحه نكردهاند چون بدون قيد مندوحه تكليف بمحال است .
قوله و لكن التحقيق الخ تحقيق آنست كه مندوحه در محل نزاع لازم نيست به جهت آنكه محل نزاع آنست كه اجتماع دو حكم ضدّين با تعدد جهت و عنوان مثل عنوان صلاة و عنوان غصب كه دو شىء مىباشند آيا در خارج هم دو شىء مىباشند كه سرايت به يكديگر نمىكنند و تركيب آنها انضمامى است و يا آنكه با تعدد عنوان و جهت در خارج يك شىء شخصى مىباشند و تركيب تركيب اتحادى است و مثل آنست كه مولا بفرمايد صل فى الدار الغصبى و لا تصل فيها كه بلا اشكال در اين مورد جايز نيست و ممكن نيست امر و نهى مولا در واحد شخصى چون اجتماع ضدّين برگشت به اجتماع نقيضينى مىباشد در اين مورد پس محل نزاع آنست كه ممكن است