فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة فى سياق النفى او النهى و دلالتها عليه لا ينبغى ان ينكر عقلا لضرورة انه لا يكاد يكون طبيعة معدومة الا اذا لم يكن فرد منها بموجود و الا كانت موجودة لكن لا يخفى انها تفيده .
شرح
زياد استعمال مىشود اضافه بر اينكه افراد خصوص متفاوت است و مختلف است مثلا اگر عموم ما هزار باشد و تخصيص بخورد يكصد آن را خارج بكنيم نهصد آن مختلف است يقينى بودن آنها چون ممكن است سيصد چهارصد پانصد ششصد هركدام از آنها يقينى باشد پس ارادهء خاص هم مختلف است و يقينى نيست كما لا يخفى .
و جواب از دليل دوم مشهور بودن تخصيص عموم سبب نمىشود كه مجاز كثير باشد و زياد به جهت آنكه ملازمه بين تخصيص و مجاز نيست يعنى لازمهاى ندارد كه هركجا تخصيص باشد مجاز باشد بلكه بعدا بيان مىكنيم كه هركجا عام تخصيص خورد چه بمخصص متصل و چه مخصص منفصل در هر دو عام حقيقت است و باقيمانده مجاز نيست كما آنكه همين مطلب در بابت مطلق و مقيد مىآيد .
و برفرض لازمهء تخصيص عام مجاز باشد محظورى در آن نيست اصلا چون مجازيت آن با قرينه است و با قرينه بودن مجاز مانعى ندارد كما آنكه اين مطلب را در باب واجبات بيان نموديم كه واجبات كمتر از مستحباتند بااينحال امر حقيقت در وجوبست كما لا يخفى .
قوله فصل ربما عد من الالفاظ الخ .
از الفاظ عموم قرار دادند نكره در سياق نفى يا نهى را مثل لا تضرب أحدا و دلالت نكرده بر عموم در سياق نفى يا نهى سزاوار نيست كسى شك كند عقلا چون ضرورى است كه طبيعت نيست و معدوم نمىشود در خارج مگر آنكه معدوم شود تمام افراد آن طبيعت كه اگر يك فرد آن طبيعت موجود باشد آن طبيعت معدوم نيست