و معه لا يصغى الى ان ارادة الخصوص متيقنة و لو فى ضمنه بخلافه و جعل اللفظ حقيقة فى المتيقن اولى و لا الى ان التخصيص قد اشتهر و شاع حتى قيل ما من عام الا و قد خص و الظاهر يقتضى كونه حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز .
مع ان تيقن ارادته لا يوجب اختصاص الوضع به مع كون العموم كثيرا ما يراد و اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص و المجازية كما يأتى توضيحه و لو سلم فلا محذور فيه اصلا اذا كان بالقرينة كما لا يخفى .
شرح
قوله و معه لا يصغى الخ .
كسانى كه منكر الفاظ عمومند دو دليل دارند .
اول آنكه ارادهء دو عدد خصوص يقينى است و متيقن است و لو اين خصوصى در ضمن عموم باشد يعنى چه خاص اراده شود و چه عام خاص يقينى است بخلاف اراده عموم كه مشكوك است و لفظى را در معنى متيقن وضع بشود اولى است بر معنى مشكوك وضع شود .
دوم از ادله آنها آنست كه تخصيص اينقدر زياد است كه مشهور و شياع دارد حتى آنكه گفته شده ما من عام الا و قد خص و ظاهر اقتضاء دارد كه لفظ حقيقت باشد در آن معنى كه غالب است در خارج و آن معنى خصوص است به جهت آنكه اگر وضع شود لفظ براى عموم و عام هم اكثرا تخصيص خورده و تخصيص هم مجاز است و براى قلت مجاز لفظ وضع شده براى خصوص تا حقيقت باشد و مجاز كمتر باشد .
قوله مع ان تيقن ارادته الخ جواب آنكه يقينى بودن ارادهء خاص از عام سبب نمىشود كه اختصاص بدهيم وضع را بخصوص خاص و لفظ را براى خاص وضع كنيم علاوه بر اينكه عموم