[ عامى كه تخصيص خورده حجت است و رد مانعين ]
فصل لا شبهة فى ان العام المخصص بالمتصل او المنفصل حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله فى المخصص مطلقا و لو كان متصلا و ما احتمل دخوله فيه ايضا .
اذا كان منفصلا كما هو المشهور بين الاصحاب بل لا يناسب ( ينسب - خ ) الخلاف الا الى بعض اهل الخلاف و ربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه و بين المنفصل فقيل بعدم حجيته .
و احتج النافى بالاجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات و تعين الباقى من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح و التحقيق فى الجواب ان يقال انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا .
اما فى التخصيص بالمتصل فلما عرفت من انه لا تخصيص اصلا و ان ادوات العموم قد استعملت فيه و ان كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوى الادوات فلفظة كل فى مثل كل رجل و كل رجل عالم قد استعملت فى
شرح
يعنى ممكن است مدخول هم مطلق باشد يا مقيد بناء بر آنكه افادهء عموم كند و عموم آن بحسب اراده مدخول آن مىباشد و اطلاق تقييد مدخول در اين موارد نظير چاهى مىماند كه از اول با دهنه تنگ آن را بكنند كه معنى ضيق فم الركية همين است ركيه يعنى چاه نه آنكه دهنه از اول گشاد باشد و بعدا آن را تنگ كنند .
ولى دلالت مدخول الف و لام بر عموم محل اشكال است بلكه بايد يا بمقدمات حكمت باشد يا قرينه عامه دلالت بر عموم كند چون وضع الف و لام به تنهائى دلالت بر عموم و نه مدخول آن و نه هر دو دال و مدخول هيچكدام دال بر عموم نمىباشند و ممكن است در باب مطلق و مقيد بعضى كلام در آنها بيايد كما لا يخفى .
قوله فصل لا شبهة فى ان العام المخصص الخ در اين فصل بيان مىشود بر اينكه عامى كه تخصيص خورده است چه مخصص منفصل باشد مثل آنكه بفرمايد اكرم العلماء و بعدا بفرمايد لا تكرم