تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

[ در اقسام سه‌گانه عام استغراقى و مجموعه و بدلى است ]

ثم الظاهر ان ما ذكر له من الاقسام من الاستغراقى و المجموعى و البدلى انما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به و الا فالعموم فى الجميع بمعنى واحد و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه . غاية الامر ان تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم و اخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو اخل باكرام واحد فى اكرم كل فقيه مثلا لما امتثل اصلا بخلاف الصورة الاولى فانه اطاع و عصى و ثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل بحيث لو اكرم واحدا منهم لقد اطاع و امتثل كما يظهر لمن امعن النظر و تامل .
شرح
قوله ثم الظاهر ان ما ذكر له الخ . ظاهر آنست كه آنچه كه ذكر شده است براى عام كه سه قسمت بيان نموده‌اند عام استغراقى عام مجموعى عام بدلى اين اقسام باعتبار كيفيت تعلق حكم است بافراد و الا عموم در جميع اين اقسام ثلاثه بمعنى واحد است كه آن معنى شمول مفهوم عام است براى جميع آنچه عام صلاحيت برآن دارد و عام منطبق برآن مىشود غاية الامر حكمى كه متعلق بافراد است سه قسمت تصور مىشود قسم اول آنكه هر فردى از افراد عام موضوع است براى حكم عام هركدام از آن افراد اطاعت و معصيتى دارند نظير اكرم كل عالم كه هركدام از افراد علماء حكم علىحده برآن ثابت مىشود كه اين قسم از عام را استغراقى مىنامند . قسم دوم آنست كه حكم روى مجموع من حيث المجموع رفته است كه در اين مورد حكم يكى است ولى به قسمى است كه اگر يكى از اين‌ها عمل نشود امتثال آن حكم نشده است نظير تروك وارده در روزه كه ترك تمام اين‌ها امتثال حكم مىشود و اگر يكى از آنها را مخالفت كرد حكم امتثال نشده است يا نظير اكرم كل فقيه كه اگر يكى از فقهاء را مخالفت كرد امتثال نشده است بخلاف قسم اول كه بيان نموديم