لانه ليس بذاك الخاص و المقيد و اما الزيادة فكالنقيصة اذا كان التقييد به للتحديد بالاضافة الى كلا طرفيه .
نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر الى طرفه الاقل لما كان فى الزيادة ضير اصلا بل ربما كان فيها فضيلة و زيادة كما لا يخفى و كيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل انما يكون لاجل عدم الموافقة مع ما أخذ فى المنطوق كما هو معلوم .
شرح
از عدد مثلا در باب عادت زنانه كه حيض باشد اقل آن سه روز است يا اقل قصد اقامه ده روز است و امثال آن در اين موارد اگر كمتر از آن محقق بشود موضوع حكم منطوقا در خارج محقق نشده است به جهت آنكه نه عدد يا ده عدد دو موضوعند اين از طرف نقيصه و اما از طرف زياده همچنين است كه در بعض موارد دو طرف اقل و اكثر اراده شده است و متعلق حكم است مثل آنكه امر فرموده است در ماه مبارك رمضان به روزه گرفتن يك ماه كه طرف اقل و اكثر هر دو ملاحظه شده است .
قوله نعم لو كان لمجرد التحديد الخ بله اگر تحديد نسبت به طرف اقل عدد باشد و از طرف كثرت تحديدى در او نباشد در اين موارد زياده مانعى ندارد نظير اقل اقامه كه ده روز است و اقل مسافرت كه هشت فرسخ است و اقل حيض كه سه روز است و امثال آنها كه زياده از اقل مضر نيست بلكه در بعض موارد فضيلت هم دارد نظير اقل ذكر ركوع يا سجود كه زيادتر برآن فضيلت دارد كما لا يخفى و على كل حال عدم اكتفا در مرتبه اقل كما آنكه ذكر نموديم نه به واسطه دلالت بر مفهوم است بلكه به جهت عدم موافقت با آنچه كه در منطوق است يعنى مثلا اگر شرط قصر صلاة هشت فرسخ مىباشد اگر هفت فرسخ را مسافرت كرد نه دلالت بر مفهوم است كه نمازش قصر