تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فالظاهر ان الغرض من تعريفه انما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة فى انها أفراد العام ليشار به اليه فى مقام اثبات ما له من الاحكام لا بيان ما هو حقيقته و ماهيته لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من افراده و مصاديقه حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الاحكام .
شرح
لفظيه است و تعاريف لفظيه اگر اعم و يا اخص باشد مانعى ندارد . مثل آنكه بيان مىكنند سعدانه چيست جواب آنكه نبت است كه اين تعريف اعم است و تعريف لفظى آن تعريفى است در جواب سؤال از ماء شارحه واقع مىشود و سؤال از مفهوم و معنى لفظ واقع مىشود نه سؤال از حقيقت خارجى شىء باشد كه آن را ماء حقيقة مىنامند بلكه كرارا گذشته كه حقيقت خارجى اشياء ممكن نيست تعريف آنها چون درك آنها ممكن نيست و آن معنى عامى كه در ذهن علماء مىباشد واضح‌تر و معلوم‌تر است مفهوما و مصداقا از تعريفات از اين جهت نقض بر ديگرى مىكنند بعدم اطراد يا بعدم انعكاس و بلا اشكال تعريف و معرف بايد اجلى و اوضح باشد از معرف بالفتح از اين جهت كه معنى در ذهن علماء اجلى و واضح مىباشد اشكال بر يكديگر مىكنند و حال آنكه معرف بايد به عكس باشد . قوله فالظاهر ان الغرض الخ . ظاهر غرض از تعريف تمام آنست كه بيان مفهوم آن جامعى كه بين افراد عام مىباشد بيان آن جامع است باعتبار آن افراد تا اشاره بشود بافراد آن عام و نفس مفهوم عام و حقيقت آن متعلق غرض و حكمى نيست مگر به واسطه افراد و مصاديق آن و الا در احكام شرعيه عام بما هو عام مورد حكمى از احكام شرعيه نمىباشد كما لا يخفى .