تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ عدد و لقب دلالت بر مفهوم ندارد ]

فصل لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما اصلا و قد عرفت ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم . كما ان قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه
شرح
كه واقع شده است از آنها از نقض و ابرام و ما طول نمىدهيم كلام را بذكر آنها چون طول آن بلا طائل است و فائدهء ندارد كما آنكه ظاهر مىشود براى متأمل فتأمل جيدا . قوله فصل لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم الخ در اين فصل دو بحث است اول آنكه آيا لقب مفهوم دارد يا نه و مراد از لقب نه علم باشد كه اسم علمى بر سه قسم است لقب و كنيه و غير آنها كه در محل خودش ثابت است بلكه مراد از لقب در ما نحن فيه آن كلمه‌ايست كه يك طرف كلام واقع بشود چه فاعل باشد و چه مفعول و چه حال و چه تميز يا ظرف غير شرط و وصف و استثناء كه هركدام از آنها بحث علىحده‌اى داشتند در اين موارد دلالت بر مفهوم ندارد . مثلا اگر مولا فرمود اكرم زيدا راكبا يوم الجمعة دلالت ندارد بر اينكه جايز نيست اكرام عمر و يا اكرام زيد در غير حال ركوب يا غير جمعه و انتفاء شخص حكم قبلا گذشت كه آن را مفهوم نمىنامند مثلا در مثال قبلى موضوع اكرام سه قيد دارد زيد بودن آن و راكب بودنش و روز جمعه هريك از اين قيدها اگر منتفى شود موضوع اكرام تحقق پيدا نكرده است منطوقا نه آنكه مفهوم داشته باشد كما آنكه قبلا در باب وصف گذشت . قوله كما ان قضية التقييد بالعدد الخ بحث دوم اگر حكمى را مقيد بعدد نمودند جايز نيست امتثال آن به كمتر