[ بحث اجتماع تمام اقسام حرام و واجب را مىگيرد ]
الخامس لا يخفى ان ملاك النزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع اقسام الايجاب و التحريم كما هو قضية اطلاق لفظ الامر و النهى و دعوى الانصراف الى النفسين التعيينيين العينيين فى مادتهما غير خالية عن الاعتساف و ان سلم فى صيغتيهما ( صيغتهما - خ ) مع أنّه فيها ممنوع .
شرح
كما آنكه واضح است اين مسئله از اينكه مخفى باشد و قائل شدن بعضى كه نسبت دادهاند بمرحوم مقدس اردبيلى بجواز اجتماع عقلا و امتناع عرفا .
و گفتهاند عرفا ممتنع است اجتماع امر و نهى و لو عقلا جايز است اين جهت دلالت نمىكند كه بحث ما بحث دلالت و اثبات باشد بلكه نظر آنها اين است كه ادعا دارند كه اين موردى كه امر و نهى در آن جمع شده است نظير صلاة در دار غصبى به نظر دقيق عقلى دو چيزند اگرچه به نظر مسامحى و نظر عرفى يك چيزند و اين يك شىء واحد است كه دو جهت در او منطبق است و غير از اين معنى محصلى براى امتناع عرفى نداريم با آنكه عقل جايز مىداند اجتماع را ، نهايت آنكه دلالت لفظى بر عدم وقوع نداريم بعد از آنى كه اجتماع عقلا جايز است فتدبر جيدا .
قوله الخامس لا يخفى الخ .
مخفى نماند ملاك نزاع در جواز و امتناع مطلق وجوب و حرام مىباشد و تمام آنها را شامل مىشود سواى آنكه واجب و حرام نفسى باشند يا غيرى تعينى باشند يا تخييرى عينى باشند يا كفائى يا مختلف مثل آنكه واجب نفسى باشد و حرام غيرى و معناى هركدام از اينها در مباحث سابقه گذشت كما آنكه اطلاق لفظ امر و نهى شامل تمام اين اقسامى كه بيان نموديم مىشود و دعواى صاحب فصول رحمة اللّه عليه كه فرموده است بحث اجتماع و امتناع انصراف دارد كه واجب و حرام بايد هر دو نفسى تعينى و عينى باشد چون انصراف در مادهء امر و نهى همين معنا است كه بيان نموديم اين ادعاى صاحب فصول خالى از اعتساف و اشكال نيست اگرچه ما قبول كنيم در صيغه امر و نهى كه ظهور و انصراف دارد بواجب و حرام نفسى تعينى