تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
و اما اذا كانت بحسبها قيدا للموضوع مثل سر من البصرة الى الكوفة فحالها حال الوصف فى عدم الدلالة و ان كان تحديده بها بملاحظة حكمه و تعلق الطلب به و قضيته ليس الا عدم الحكم فيها الا بالمغيّا من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك و عدم قرينة ملازمة لها و لو غالبا دلت على اختصاص الحكم به .
شرح
كه حتى باشد دال است بر ارتفاع حكم و نفى حكم مىكند بعد از حصول علم و اينكه هر شىء كه حكم به حليت آن مىكنيم تا آن‌وقتى كه حرمت آن معلوم نشده باشد و بعد از آنى كه حرمتش معلوم شد و شناخته شد بلا اشكال حكم به حليت آن شىء مرتفع است . و همچنين حتى تعلم انه قذر و اين غايت كه در دو روايت مىباشد قيد حكم است و تبادر و انسباق ارتفاع حكم را مىكند بعد از حصول غايت و اگر حكم قبلى بعد از حصول غايت هم ثابت باشد يعنى بگوئيم هر شىء كه حلال است حتى در وقت دانستن حرام هم حلال است اين معنى لازمهء آن آنست كه غايت براى حكم نباشد و اين واضح است الى النهاية . قوله و اما اذا كان بحسبها قيد للموضوع الخ اگر غايت قيد براى موضوع باشد بلا اشكال مفهوم ندارد كما آنكه در باب وصف گذشت و حاصل آنكه در مثال سر من البصرة الى الكوفة مادهء سر كه موضوع باشد مقيد است از بصره تا كوفه و هيئت سر كه دال بر وجوب است معنى اين مىشود كه واجب است سير از بصره تا كوفه و اين قيودى كه در موضوع آورده مىشود مثل من البصرة الى لكوفة اين قيود لبّا حكم را هم مضيق مىنمايد و حكم مطلق نيست ولى دلالت بر مفهوم ندارد به اين معنى كه واجب است سر از بصره تا به كوفه ولى نفى سنخ آن را دلالت ندارد براى آنكه ثابت نشده است وضع لغوى براى غايت بر مفهوم و قرينه عامهء هم و لو غالبا باشد نداريم كه دلالت بر مفهوم