و اما در غير اين دو مورد جريان نزاع در آن اشكال است اظهرش آنست كه مصنف مىفرمايد جارى نيست نزاع در آن اگرچه ظاهر مىشود از آن چيزى كه نسبت ببعض شافعيه دارند كه گفته است در روايتى كه وارد شده است فى الغنم السّائمة زكات اين روايت دلالت مىكند كه زكات در شترى كه معلوفه باشد نيست و اين حرف ايشان وجهى ندارد چون غنم سائمه است يا غير سائمه و ربطى بابل معلوفه ندارد .
و شايد وجه آنكه استفاده كرده است عليت منحصره را نظير لا تشرب الخمر لانه مسكر كه اسكار هركجا پيدا شود حرمت هم ثابت است در اينجا هم غير سائمه كه معلوفه باشد و لو در ابل باشد عدم وجوب زكات است در آن مصنف مىفرمايد و عليه فجرى بنا بر علت منحصره اين بحث و نزاع مىآيد حتى در وصفى كه مساوى باشد يا آن وصف اعم از موصوف باشد اعم مطلق .
پس بنابراين دلالت مىكند بر انتفاء سنخ حكم در هر كجائى كه سائمه نباشد و لو غير ابل هم باشد پس وجهى نيست براى تفصيل بين آنجائى كه بين صفت و موصوف نسبت بين آنها تساوى باشد يا صفت اعم از موصوف باشد و در اين دو مورد بگوئيم نزاع جارى نيست در جائى كه افتراق از جانب وصف و موصوف هر دو باشد مثل ابل معلوفه و علت براى اين دو مورد بياوريم كه اگر منتفى شد موضوع هم منتفى است كما آنكه اين تفصيل از تقريرات معلوم مىشود
پس جريان نزاع بنا بر قول بعض شافعية مىآيد اگر عليت استفاده كرديم در تمام سه قسم كه وصف مساوى با موصوف باشد يا اعم از موصوف و لو من وجه باشد مىآيد و اگر عليت استفاده نكرديم فرق بين آنها نيست كما لا يخفى فتأمل جيدا .
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 198
مساهمون: محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى
ص١٩٨