و چون ظاهر قضيه شرطيه تعدد جزا است در وقت تعدد شرط و از طرف ديگر اخذ به ظاهر قضيه شرطيه در جائى كه تعدد شرط باشد حقيقتا يا وجودا تعدد شرط مثل نوم و بول حقيقتا يا وجودا مثل دو مرتبه بول كردن محال است به جهت ضرورى است لازمهء تعدد شرط اين باشد كه حقيقت واحده مثل وضوء بما هى واحده در جائى كه مولا بفرمايد اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا .
و همچنين در جائى كه مكرر بول صادر شود از مكلف و همچنين نوم مكرر شود در اين حال محال است طبيعت واحده محكوم بحكمين متماثلين شود و اين معنى واضح است استحالهء آن مثل دو حكم متضاد فلابديم بنا بر قول به تداخل تصرف در اين شرط بنمائيم و تصرف در شرط به چند وجه است .
اول آنكه ملتزم بشويم كه قضيه شرطيه در اين حال تعدد شرط مفهوم ندارد بلكه در اين حال مجرد ثبوت است يعنى مثل إن جاءك زيد فاكرمه دلالت دارد كه آمدن زيد سبب اكرام او مىشود و اما آيا اكرام آن سبب ديگرى دارد يا نه نفى يا اثبات آن را نمىكند .
وجه دوم آنست كه ملتزم بشويم كه متعلق جزاء اگرچه واحد است در صورت مثل وضوء الا آنكه سبب وضوء چون متعدد است مثل بول و نوم و غيره از اين جهت جزا هم كه وضوء باشد حقائق متعدده است بحسب تعدد و شرط آن ولى اين حقائق متعدده صادق است بر يك شىء واحد پس ذمه مكلف اگرچه مشغول است بتكاليف متعدده بحسب تعدد شروط يعنى هر شرطى يك تكليفى براى مكلف ثابت مىكند الا آنكه اكتفا به يك وضوء واحد براى آنست كه اين وضوء واحد مجمع تمام تكاليف مىشود و مسقط همهء شرايط و تكاليف است .
نظير آنكه مولا بفرمايد اكرم هاشميا و اضف عالما ولى مكلف اكرام
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 182
مساهمون: محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى
ص١٨٢