العرف و الأذهان العامية على تعدد الشرط و تأثير كل شرط بعنوانه الخاص فأفهم .
و اما رفع اليد عن المفهوم فى خصوص احد الشرطين و بقاء الأخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار اليه الا بدليل آخر الا ان يكون ما أبقى على المفهوم اظهر فتدبر جيدا .
[ بيان لزوم تصرف يا در شرط و يا در جزاء در تعدد شرط ]
الأمر الثالث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث
شرح
اثنين هم بما هو اثنان ربط بواحد ندارد و لذلك ايضا لا يصدر من الواحد الا الواحد و اين قانون عكس اول است و حاصل آنكه معلول واحد بايد از علت واحد پيدا شود و علت واحده بايد از آن يك معلول پيدا شود .
مخفى نماند جواب اين قانون كرارا داده شد در غرض از هر علم و جامع اعمى و غيره فراجع پس بنابراين شرط فى الحقيقة آن واحد و جامع مشترك بين شرطين است بعد از آنى كه بنا بگذاريم كه قضيه شرطيه مفهوم ندارد و رفع يد كنيم از مفهوم آن و اطلاق شرطين را به حال خود گزاريم و مقيد نكنيم آنها را به ديگرى اگرچه بناء عرف و اذهان عامه مردم بر آنست كه هركدام از شرطين تأثير مستقلى دارند و سبب استقلالى دارند نه آنكه تأثير از جامع شرطين باشد .
قوله و اما رفع اليد عن المفهوم فى خصوص الخ و اما رفع يد از مفهوم يكى از شرطين كه بگوئيم يكى از آنها مفهوم ندارد و ديگرى مفهوم دارد وجهى براى اين جهت نيست و دليل برآن نداريم الا آنكه يكى از جمله شرطين مفهوم آن اظهر باشد بر ديگرى در اين موارد آن اظهر به حال خود باقى است و رفع يد از ديگرى مىنماييم فتدبر جيدا .
قوله الامر الثالث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء الخ .
امر سوم آنست كه اگر شرط متعدد باشد و جزا متحد مثل آنكه مولا بفرمايد