ان قلت وجه ذلك هو لزوم التصرف فى ظهور الجملة الشرطية لعدم امكان الأخذ بظهورها حيث ان قضية اجتماع الحكمين فى الوضوء فى المثال كما مرت الاشارة اليه .
شرح
اول مؤكد مىشود بوجوب آنها .
و مخفى نماند اين وجوه ثلاثهاى را كه براى تصرف در جمله شرطيه بيان كرديم به مجرد امكان آنها مدرك براى ما نمىشود و ممكن نيست رفع يد بكنيم از ظهور جمله شرطيه مگر آنكه در مقام اثبات دليلى داشته باشيم علاوه بر اينها كه در دو وجه اخير احتياج دارد كه اثبات كنيم كه متعلق جزا متعدد است و لو در ظاهر واحد است و آنجاهائى كه دليل بر متعدد آن داريم نظير غسل است كه به يك غسل و لو عناوين متعددهاى داشته باشد نظير غسل جمعه و غسل جنابت و غسل مس ميت و غير ذلك امثال آنكه در اين موارد به يك عمل خارجى تمام آن تكاليف ساقط مىشود .
و همچنين در وضوء دليل داريم كه به يك وضوء واحد حدث اصغر مرتفع مىشود مطلقا فراجع الفقه و در وجه سوم احتياج دارد كه اثبات كنيم كه شرايط بعدى كه پيدا مىشوند براى وضوء آنها بايد مؤكد اول باشند و مجرد احتمال اينها فايده ندارد مادامىكه در بين دليل بر اثبات آنها نداشته باشيم كما لا يخفى .
قوله ان قلت وجه ذلك الخ .
اگر اشكال كنيم كه از وجوه ثلاثه را كه بيان كرديم در مقام اثبات لازم است يكى از آنها را بگيريم و مدرك و قرينه لزوم تصرف در ظهور جمله شرطيه آنست كه چون ممكن نيست اخذ به آن ظهور به جهت آنكه قضيه مفهوم داشتن شرط اجتماع حكمين است در وضوء در مثالى كه اشاره به آن شد جواب آنكه اين حرف شما درست است در جائى كه مراد به جملهء شرطيه در جائى كه تعدد شرط باشد تعدد مشروط نباشد .