لما يعمهما من العنوان .
و لعل العرف يساعد على الوجه الثانى كما ان العقل ربما يعين هذا الوجه بملاحظة ان الامور المتعددة بما هى مختلفة لا يمكن ان يكون كل منهما مؤثرا فى واحد فانه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول .
[ بيان قانون الواحد لا يصدر الا من الواحد و رد آن ]
و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان و لذلك اثنان أيضا لا يصدر من الواحد الا الواحد فلا بد من المصير الى ان الشرط فى الحقيقة واحد و هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم و بقاء اطلاق الشرط فى كل منهما على حاله و ان كان بناء
شرح
است و آن جامع بين آن دو شرط است و تعدد شرط قرينه است بر اينكه هريكى از اين شرطها بعنوانه شرط نيستند بلكه هركدام از اينها مصداق آن جامع و كلى مىباشند .
قوله و لعل العرف يساعد على الوجه الثانى الخ شايد در اين مواردى كه تعدد شرط است عرف حاكم باشد بر وجه ثانى كه بيان نموديم از چهار وجه و آنكه در اين موارد شرط مفهوم ندارد هريك از آنها موجب تحقق جزاء و قصر صلاة مىباشد كما آنكه اگر نظر بعقل كنيم تعيين مىكند عقل .
وجه چهارم را به ملاحظه آنكه امور متعدده بما هى مختلفه ممكن نيست اين امور مختلفه اثر بكنند در شيئى واحد چون لازم است سنخيت بين علت و معلول باشد و اگر اين سنخيت بين علت و معلول نباشد لازم مىآيد ممكن باشد تأثير هر شىء در هر شىء و اين معنى بلااشكال غير معقول است .
قوله و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد الخ و ممكن نيست واحد بعنوان واحد بودنش ربط به اثنين پيدا بكند و همچنين