و اما برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شىء آخر فى الجزاء بخلاف الوجه الأول فان فيهما الدلالة على ذلك .
و اما بتقييد اطلاق الشرط فى كل منهما بالآخر فيكون الشرط هو خفاء الأذان و الجدران معا فاذا خفيا وجب القصر و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفى احدهما .
و اما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على ان الشرط فى كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق
شرح
قوله و اما برفع اليد عن المفهوم فيهما الخ وجه دوم آنست كه مفهوم از هريك از شرطين را برداريم و قائل شويم در اين موارد كه شرط اصلا مفهوم ندارد پس در اين حال اين دو شرط دلالت ندارد بر اينكه شىء ديگرى مدخليت در جزاء دارد يا ندارد و نفى ثالثى را نمىكند بخلاف وجه اول كه و لو تخصيص مىداديم هريكى را بمنطوق ديگر ولى درحالىكه قضيه شرطيه مفهوم دارد نفى ثالثى را مىنمودند و نتيجه در قسم دوم ايضا آنست كه هريكى از شرطين اگر تحقق پيدا كرد قصر صلاة واجب است و نتيجه وجه اول و وجه دوم يكى مىشود الا آنكه در قسم اول نفى ثالث مىنمودند .
قوله و اما بتقييد اطلاق الشرط الخ وجه سوم آنست كه اطلاق شرط در هريكى از اين دو جمله را مقيد به ديگرى كنيم و نتيجه آن مىشود كه خفاء اذان و خفاء جدران هر دو شرط است در وجوب قصر صلاة پس اگر هر دو شرط تحقق شد واجب است قصر صلاة و اگر هر دو محقق نشد و لو يكى از آن شرايط محقق شود قصر واجب نيست .
قوله و اما بجعل الشرط هو القدر المشترك الخ و وجه چهارم در تصرف شرطين آنست كه قدر مشترك بين دو تا شرطين شرط