[ بيان تعدد شرط به چهار قسم تصرف و توجيه مىشود ]
الأمر الثانى انه اذا تعدد الشرط مثل اذا خفى الأذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر فبناء على ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم لا بد من التصرف و رفع اليد عن الظهور اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين .
شرح
پيدا بشود از قبيل استعمال يعنى لفظى را كه در معنى خودش مىخواهيم استعمال كنيم قبل از استعمال لازم است معنى مشخص باشد و معلوم باشد و اگر معنى از استعمال پيدا بشود اين دور واضح است براى كسى كه تأمل كند .
قوله الامر الثانى انه اذا تعدد الشرط الخ امر دوم آنست كه اگر شرط متعدد شود و جزاء متحد مثل آنكه مولا بفرمايد اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر چه اين دو تا شرط با هم باشند يا متفرق پس بنا بر ظهور جمله شرطيه در مفهوم و آنكه علت منحصر است لا بد بايد تصرفى كنيم در يكى از اين جملهها و دفع يد كنيم از ظهور آن و تصرف و رفع يد از ظهور جمله شرطيه به چهار قسم مىشود .
اول آنكه تخصيص بدهيم مفهوم هريكى از شرطها را بمنطوق آخرى و در اين حال معنى آن مىشود كه هريكى از اين شرطها تحقق پيدا كرد جز اهم مترتب برآن مىباشد وجه تخصيص آنست كه منطوق هريكى از شرطين اخص از مفهوم آخرى است و قانون كلى داريم اگر دو دليل تعارض كردند دليل اخص مقدم است بر ديگرى علاوه بر آنكه منطوق با قطع نظر از اينكه اخص است اقوى دلالت است از مفهوم و مثل ظاهر و اظهر و يا ظاهر و نص مىباشد .
پس از اين جهت مفهوم هريكى تخصيص مىخورد بمنطوق ديگرى و نتيجه آن مىشود كه بتحقق هريك از شرطين كه خفاء اذان باشد و يا خفاء جدران لازم است قصر صلاة و اگر هيچكدام تحقق پيدا نكرد لازم است تمام .