تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
موجب علت منحصره است اين باز فايده ندارد چون منكر بعض موارد ما نيستيم كه اطلاق شرط موجب علت منحصره است كما آنكه گذشت . مخفى نماند بر اينكه حاصل كلام مصنف آن شد كه نحوه تأثير شرط چه متعدد باشد و چه واحد باشد يكيست و فرقى در بين آنها نيست از اين جهت اطلاق شرط علت منحصره را نمىرساند بخلاف وجوب تعيينى كه با وجوب تخييرى ذاتا فرق دارند و مختلفند و اگر اطلاق امر را حمل بر وجوب تعيينى نكنيم لازمهء آن آنست كه كلام مولا مهمل و يا مجمل باشد بخلاف تعدد شرط يا وحدت آنكه كلام مولا مهمل و يا مجمل نمىشود . جواب از مصنف آنكه حق آنست كه اطلاق شرط موجب علت منحصره است و كثرت استعمال شرط در غير علت منحصره سبب نمىشود كه در باقى موارد هم حمل بر علت غير منحصره بنمائيم نظير ظهور امر است در وجوب با آنكه استعمال مىشود اكثرا در استحباب . و لذا مىبينيم در صلاة كه يك واجب است و چندين مستحبات كه زيادتر از خود واجب هست در او مىباشد و همچنين استعمال لفظ اسد در رجل شجاع و شكل شير چه مجسمه باشد و چه عكس آن زيادتر از استعمال در حيوان مفترس مىشود و بااين‌حال حقيقت لفظ اسد را در حيوان مفترس از بين نمىبرد . حاصل آنكه كثرت استعمال لفظ در مجاز و با قرينه حقيقت خودش را از بين نمىبرد در جائى كه قرينه نباشد كما آنكه همين جواب را بمرحوم صاحب معالم داريم در بابت صيغهء امر و اما آنكه بيان مصنف آن بود كه نحوه وجوب تعيينى با وجوب تخييرى ذاتا مختلف است آن هم درست نيست به جهت آنكه در معناى وجوب تخييرى از خود مصنف گذشت كه واجب آن جامعى است بين افراد چه واجب تعيينى