هذا مع أنّه لو سلم لا يجدى القائل بالمفهوم لما عرفت انه لا يكاد ينكر فيما اذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق .
شرح
مىكرد قائل علت منحصره را بوجوب نفسى و علت غير منحصره را بوجوب غيرى و قهرا جواب اين داده شد ولى باز مىگوئيم كه علت منحصره بودن در شرط و معين بودن آن در جائى كه علت متعدد باشد مغاير همديگر نيستند بلكه اثر علت چه منحصره و چه غير منحصره يك چيز است كما آنكه بيان نموديم بخلاف وجوب عينى و وجوب تخييرى كه سنخ آنها با يكديگر فرق دارد و وجوب تخييرى در هريك از اينها معلق است بواجب ديگرى .
مثلا مولا بيان مىفرمايد كفارهء روزه يا شصت روزه است يا اطعام ستين و يا آزاد كردن يك بنده كه هركدام از اينها معلق بر ديگرى مىباشد و عدل همديگر هستند بخلاف شرط كه آن شىء واحد است چه علت منحصره باشد و يا متعدد دخالت شرط در جزاء و در مشروط بنحو واحد است تفاوت حال پيدا نمىكند در مقام ثبوت تا آنكه تفاوت و مختلط باشد در اثبات و اطلاق اثبات آن را بنمايد .
چون عدلى در كلام ندارد و مولا نفرموده مثلا اگر فلان كار را كرد باز اكرامش بكن از اين جهت اطلاق برساند كه علت منحصره است و اگر شرط متعدد باشد احتياج بعدل داريم اين احتياج براى تعدد شرط است نه براى نحوهء شرطيت و تأثير شرط پس نسبت اطلاق شرط به آن متعدد فرقى ندارد كه شرط ديگرى باشد يا نباشد در جائى كه مولا در مقام شرطيت باشد و اهمال و يا اجمالى در كلام واقع نمىشود بخلاف اطلاق امر در واجب تعيينى كه اگر مولا در مقام بيان خصوص واجب تعيينى نباشد لا محال كلام اجمال و يا مهمل مىشود چون در كلام نياورده است چيزى كه دلالت برآن كند تأمل كن اين مطلب را تا فرق بين وجوب تعيينى و در باب شرط معلوم شود با اينكه اگر ما تسليم كنيم كه اطلاق شرط