و فيه انه لا يكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع اطلاقه كذلك الا انه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه فتخلص بما ذكرناه انه لم ينهض دليل على وضع مثل ان على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء و لم تقم عليها قرينة عامة اما قيامها احيانا كانت مقدمات الحكمة او غيرها مما لا يكاد ينكر فلا يجدى القائل بالمفهوم انه قضيته الاطلاق فى مقام من باب الاتفاق .
شرح
قوله و فيه انه لا يكاد الخ جواب از اين اطلاق آنكه ما آن كار نداريم كه قضيه شرطيه دلالت بر مفهوم و علت منحصره مىكند الا آنكه اين علت منحصره و مفهوم ندرت و بسيار كم است اگر قائل نشويم كه اصلا اتفاق نمىافتد و اكثر استعمالات شرط در خارج در علت غير منحصره است فرق بين اين اطلاق و اطلاق سابق كما آنكه ذكر كردهاند مثل آنكه اطلاق سابق تمسك باطلاق هيئت بود كه معنى حرفى داشت و در اينجا باطلاق ماده هيئت است كه معنى اسمى دارد يا آنكه آنجا فقط تمسك باطلاق معنى ان شرطيه بود با قطع نظر از دو جملهء آنكه شرط و جزا باشد و در اينجا تمسك باطلاق جمله شرط و جزاء است .
در بعض موارد مقدمات حكمت دلالت بر علت منحصره مىنمايد يا غير مقدمات حكمت از قرائن خاصه اين موارد شخصيه از چيزهائى است كه انكار آن را نمىتوانيم بنمائيم و اين موارد شخصيه فايدهء براى كسى كه قائل است بمفهوم شرط ندارد چون اين موارد اطلاق شرط است در بعض موارد من باب اتفاق و آنچه را كه ما قبلا بيان كرديم يا وضع لغوى ادات شرط است براى علت منحصره و يا قرينه عامه كه در تمام موارد حمل بر علت منحصره بنمائيم مگر جائى كه خلاف آن ثابت شود و هيچكدام ثابت نشد و موارد خاصه هم براى قائل