ثم إنّه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط بتقريب انه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة انه لو قارنه او سبقه الآخر لما اثر وحده و قضية اطلاقه انه يؤثر كذلك مطلقا .
شرح
ذى المقدمة واجب باشد نظير وضوء براى صلاة كه اگر صلاة واجب باشد مقدمه آنكه واجب غيرى است و وضوء است واجب است پس وجوب غيرى احتياج دارد بيانش به مئونه قيد كه اگر ذى المقدمة واجب است اين هم واجب است و چون قيدى در كلام نيست اطلاق مقدمات حكمت حمل بر وجوب نفسى مىشود و اين معناى كه بر وجوب غيرى نموديم بخلاف لزوم و ترتب بنحو علت منحصره است ضرورى است كه چه علت منحصره باشد و چه علت غير منحصره از اقسام لزوم و ترتب هركدام محتاجند در تعيين خودش به قرينه بلا تفاوت بين آنها .
و حاصل جواب مصنف آنكه علت منحصره و غير منحصره هر دو مساويند و در تعيين آنها محتاج به قرينهاند بخلاف واجب نفسى كه آن واجب احتياج به قرينه ندارد ولى واجب غيرى احتياج به قرينه مىباشد كه باطلاق مقدمات آن قرائن را برمىداريم كما لا يخفى .
قوله ثم إنّه ربما يتمسك الخ .
بعضى ديگرى تمسك جستهاند كه قضيه شرطيه دال بر مفهوم است باطلاق شرط به اين معنى كه اگر اين شرط علت منحصره نبود لازم بود مولا تقييد كند آن را به شرط ديگر كه يا مقارن باشد آن شرط يا سابق باشد بر اين شرط .
و اگر مقيد كند اثر از اين شرط تنها نيست و اين شرط علت منحصره نيست بلكه با آن علتى كه مقارن اين شرط است يا سابق اين شرط است مىباشد و ظاهرا اطلاق شرط با مقدمات حكمت مىرساند كه عليت براى جزاء مطلقا همين شرط است كه اگر غير از اين علت ، علت ديگرى بود بايد مولا بيان كند و چون بيان نكرده است مقدمات حكمت مىرساند كه علت منحصره به اين شرط است و علت ديگرى نيست .