ما هو الحق فى المسألة و لا بد فى تحقيقه على نحو يظهر الحال فى الأقوال من بسط المقال فى مقامين .
[ مدرك در عبادات كه موجب فساد است ]
الأول فى العبادات فنقول و على اللّه الاتكال ان النهى المتعلق بالعبادة بنفسها و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر او الشريعة مع الحرمة .
و كذا بمعنى سقوط الاعادة فانه مترتب على اتيانها به قصد القربة و كانت مما يصلح لان يتقرب بها و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك و يتأتى قصدها من الملتفت الى حرمتها كما لا يخفى .
شرح
معامله با جزء آن يا شرط يا وصف ملازم و غيره باشد معاملات به همين پنج قسم خواهد بود و چون نهى در معاملات موجبه فساد نيست كما آنكه مىبايد لزوم بشرح نيست كما لا يخفى كما آنكه تفصيل اقوال در دلالت بر فساد و عدم آنكه به ده قول رسيده كما آنكه گفته شده لزوم ندارد بلكه حق در مسئله و تحقيق در آن اولى است و حال اقوال ديگر ظاهر مىشود و بسط مقال در دو مقام است .
اول در عبادات است پس مىگوييم و على اللّه الا تكال نهى كه متعلق است بنفس عبادت و لو جزء عبادت باشد آن شىء بما هو عبادت كما آنكه قبلا شناختى آن نهى موجب فساد آن عبادت است چون نهى دلالت بر حرمت عبادت مىكند ذاتا يعنى نه تشريعا نظير حرمت خمر و كذب و غيره و ممكن نيست صحت با حرمت جمع شود چون معناى صحت موافقت فعل خارجى است با امر مولا و يا موافق با شريعت و شىء كه حرامست ذاتا ممكن نيست متعلق امر مولا و يا متعلق شريعت باشد اين معناى صحت بنا بر قول متكلمين و اما صحت كه مبناى سقوط قضا يا اعاده باشد آن هم همچنين است به جهت آنكه سقوط اعاده يا قضاء مترتب است بر اينكه آن عبادت را به قصد قربت بياوريم و آن عبادت از چيزهائى باشد كه صلاحيت از