و هذا بخلاف ما اذا كان مفارقا كما فى القسم الخامس فان النهى عنه لا يسرى الى الموصوف الا فيما اذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع و اما بناء على الجواز فلا يسرى اليه كما عرفت فى المسألة السابقة .
هذا حال النهى المتعلق بالجزء او الشرط او الوصف و اما النهى عن العبادة لأجل احد هذه الامور فحاله حال النهى عن احدها ان كان من قبيل
شرح
از موصوف است نظير نهى از جهر در قرائت صلاة اخفاتيه و بالعكس چون محال است آن قرائتى كه در ضمن جهر پيدا مىشود نفس قرائت مأمور به باشد و صفت آنكه جهر است منهى عنه باشد چون محال است يكى از متلازمين حكم مخالف ديگرى را داشته باشد كما لا يخفى .
و اين قسم وصف لازمى را كه بيان نموديم بخلاف آن وصفى است مفارق از موصوف است كما آنكه در قسم پنجم بيان نموديم مثل كون غصبى با صلاة به جهتى كه اگر مكان صلاة غصبى شد اين غصبيت مكان سرايت نمىكند بفساد اصل صلاة كه موصوف است مگر آنكه صفت و موصوف و لو مفارقند و ممكن است مكلف صلاة را در جائى بياورد كه مكان غصبى نباشد ولى بعد از آنى كه اين نماز را در مكان غصبى آورد اكوان غصبيت با صلاة متحدند كماآنكه قبلا بيان نموديم كه قيام صلاتى با سجده در صلاة هر دو متحدند با كون غصبى و يك شىء موجودند نه دو وجود انضمامى داشته باشند كه قبلا گذشت كه امتناعى هستيم بله بنا بر كسانى كه قائل بر جواز اجتماعى امر و نهى مىباشند و به نظر آنها مورد دو چيز است بوجود انضمامى از اين جهت سرايت نمىكند و صلاة صحيح است كما آنكه گذشت و شناختى و دانستى اين مسئله را در سابق .
قوله هذا حال النهى الخ تا اينجا بيان ما آن بود كه متعلق نهى نفس جزء باشد يا نفس شرط يا وصف