تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
مع أنّه لا ضير فى اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية بناء على ان الفعل فيها لا يكون فى الحقيقة متصفا بالحرمة بل انما يكون المتصف بها ما هو من افعال القلب كما هو الحال فى التجرى و الانقياد فافهم . هذا مع أنّه لو لم يكن النهى فيها دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد دلالته على الحرمة التشريعية فانه لا أقل من دلالته على انها ليست بمأمور بها و ان عمها اطلاق دليل الأمر بها او عمومه لو لم يكن النهى عنها الا عرضا
شرح
قوله مع أنّه لا ضير فى اتصافه بهذه الحرمة الخ . جواب سوم مصنف از اشكال آنست كه مانعى ندارد اين عبادت كه حرمت ذاتى دارد حرمت تشريعيه هم داشته باشد و اجتماع مثلين لازم نمىآيد چون متعلق نهى دو چيز است بنابراين كه آن فعلى كه در اين عبادت نهى دارد آن فعل حقيقتا منهى عنه نيست به حرمت تشريعيه بلكه متعلق حرمت تشريعى آن چيزى است كه از افعال قلب است كه نيت مكلف باشد كما آنكه همين حال است در تجرى و انقياد كه نيست مكلف ثواب يا عقاب دارد نه فعل خارجى پس متعلق نهى ذاتى فعل خارجى است و متعلق نهى تشريعى نيست مكلف است و متعلقين دو شىءاند فافهم . مخفى نماند آنچه كه محل گيرودار است بين علماء در تجرى و انقياد و همچنين در حرمت تشريعيه متعلق آنها فعل خارجى است نه آنكه مجرد نيت مكلف باشد كما آنكه در محل خود خواهد آمد ان‌شاءالله تعالى و اجتماع مثلين در امور اعتباريه كه حقيقت وجود خارجى ندارد مانعى ندارد مثل احكام تكليفيه دو وجوب يا دو حرمت يا وجوب و مستحب و حرام و مكروه كه در اين حال تأكيد مىشوند نظير نذر صلاة ظهر و امثال آنها و شايد قول مصنف فافهم اشاره به همين‌ها باشد . قوله هذا مع أنّه لو لم يكن الخ : جواب چهارم مصنف از اشكال آنست كه اگر نهى تشريعى دال بر حرمت