الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها لا ريب فى دخول القسم الأول فى محل النزاع و كذا القسم الثانى به لحاظ ان جزء العبادة عبادة الا ان بطلان الجزء لا يوجب بطلانها الا مع الاقتصار عليه لا مع الإتيان بغيره مما لا نهى عنه الا ان يستلزم محذورا آخر .
شرح
اول آنكه متعلق نهى نفس عبادت است مثل صلاة در ايام حيض براى حائض و صوم در يوم عيدين .
دوم يا جزء عبادت متعلق نهى است مثل سورههاى سجدهدار واجب در موقع نماز خواندن .
سوم يا متعلق نهى شرط عبادت است كه آن شرط خارج از عبادت است نظير ساتر نجس يا ساتر حرير كه اينها شرط عبادت است .
چهارم متعلق نهى يا وصفى است كه ملازم عبادت باشد نظير جهر و اخفات كه قرائت ملازم يكى از اينها است در صلاة اخفاتيه جهر نهى دارد و بالعكس .
پنجم متعلق نهى وصفى است براى عبادت ولى وصف ملازم نيست بلكه ممكن است جدا بشود نظير غصبيت براى اكوان صلاة كه اين غصبيت ممكن است منفك بشود از صلاة و صلاة را مكلف در جائى بياورد كه كون غصبى نداشته باشد شكى نيست در اينكه قسم اول داخل در محل نزاع است و همچنين قسم ثانى به لحاظ اينكه جزء عبادت عبادت است و اگر آن جزء منهى عنه شد عبادت منهى عنه است الا آنكه باطل بودن جزء سبب نمىشود كه عبادت مطلقا باطل باشد مگر آنكه اكتفاء برآن بنمايد و جزء ديگرى كه نهى ندارد نياورد مثلا اگر اكتفاء بر سوره عزائم نمود اين عبادت باطل است مگر آنكه سورهاى كه نهى ندارد بياورد كه در اينجا ممكن است كه بگوئيم عبادت صحيح است مگر آنكه محذور ديگرى پيدا شود از اين سورهء كه نهى ندارد كه آن محذور ديگر زيادى در نماز است عمدا كما آنكه احكام آن خواهد آمد انشاءالله تعالى .