ضرورة انه لو لا جعله لما كان يترتب عليه لاصالة الفساد .
نعم صحة كل معاملة شخصية و فسادها ليس الا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه كما هو الحال فى التكليفية من الأحكام ضرورة ان اتصاف المأتيّ به بالوجوب او الحرمة او غيرهما ليس الا لانطباقه مع ما هو الواجب او الحرام .
شرح
و اما صحت و فساد در معاملات بلا اشكال هر دو مجعول شرعى مىباشند چون ترتب اثر در هر معاملهاى بجعل شارع مىباشد و لو آن امضاء شارع باشد در معاملات عقلائيه و اگر جعل شرعى يا امضاء از طرف شارع در معاملات نباشد ضرورى است كه اثر صحيح مترتب بر معامله نمىشود چون اصل در معاملات فساد است يعنى شك مىكنيم كه مال بايع يا مشترى آيا منتقل به ديگرى شده يا نه شك در انتقال اصل عدم انتقال است استصحابا مگر آنكه شك در اجزاء و شرايط برائت جارى شود اگر عموم و اطلاقى نباشد بر رفع آنها فافهم اين معنا در معاملات كليه است و اصل معاملات .
و اما صحت و فساد در معاملات شخصيه در اين موارد صحت و فساد جعل شرعى ندارند نظير عبادات شخصيه كه آيا صحيحاند يا فاسد كما آنكه گذشت چون اگر معامله شخصيه مطابق آن معامله مجعول شرعيه كلى شد صحيح است و اگر مطابق آن نشد فاسد است و اين مطابقه يا عدم مطابقه عقلى است نه شرعى به جهت آنكه ضرورى است كه عمل خارجى متصف شود بوجوب يا حرمت يا غير اينها از كراهت و استحباب نيست مگر آنكه اين فرد خارجى اگر مطابق آن مأمور به شرعى يا منهى عنه شرعى شد صحيح است و اگر مطابق نشد فاسد و حرام است و تطبيق فرد خارجى با امر كلى شرعى عقلى است نه شرعى كما آنكه گذشت .