[ صحت و فساد جعل شرعى دادند در عبادات و معاملات يا نه ؟ ]
و فى غيره فالسقوط ربما يكون مجعولا و كان الحكم به تخفيفا و منة على العباد مع ثبوت المقتضى لثبوتهما كما عرفت فى مسئلة الاجزاء كما ربما يحكم بثبوتهما فيكون الصحة و الفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين نعم الصحة و الفساد فى الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين بل انما هى تتصف بهما به مجرد الانطباق على ما هو المأمور به .
هذا فى العبادات و اما الصحة فى المعاملات فهى تكون مجعولة حيث كان ترتب الأثر على معاملة انما هو بجعل الشارع و ترتيبه عليها و لو امضاء
شرح
صحت به اين معنى از احكام عقليه است كما آنكه عقل حكم مىكند استقلالا باستحقاق ثواب در عمل صحيح كما آنكه گذشت كما لا يخفى .
قوله و فى غيره الخ يعنى صحت در غير مأمور به بامر اولى بلكه بامر اضطرارى يا بامر ظاهرى ممكن است در اين موارد صحت مجعول باشد شرعا و حكم صحت در اين موارد شرعا تخفيف و منت است بر بندگان با اينكه مقتضى قضا و اعاده دارد و اين موارد شارع مقدس حكم بفساد كند و امر به قضا يا اعاده بفرمايد كما آنكه بعضى موارد حكم به قضاى يا اعاده نموده كما آنكه مفصلا شناختى احكام آنها را در مباحث اجزاء پس بنابراين بيانى كه نموديم صحت و فساد در اوامر اضطراريه و ظاهريه در بعض موارد دو حكمى مىباشند كه از طرف شارع مقدس جعل شدهاند بله در موارد خاصه جعل ندارند چون موارد خاصه شخصيه اگر فعل خارجى مطابق حكم كلى شرعى شد صحيح است و اگر مطابق آن نشد فاسد است و در مقام امتثال اين صحت و فساد جعل شرعا ندارند بلكه هر دو عقلى مىباشند .
قوله هذا فى العبادات و اما الصحة فى المعاملات الخ : اين بيانات در عبادات بود كه بيان نموديم آيا صحت و فساد جعل شرعى دارند يا نه