الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الاولى عقلا حيث لا يكاد يعقل ثبوت الاعادة او القضاء معه جزما فالصحة بهذا المعنى فيه و ان كان ليس به حكم وضعى مجعول بنفسه او بتبع تكليف الا انه ليس بأمر اعتبارى ينتزع كما توهم بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة .
شرح
يا نه مىفرمايد شبههاى نيست در اينكه صحت و فساد دو وصفى هستند نزد متكلم اين دو وصف از امور اعتباريه مىباشد كه منتزع مىشوند از مطابقه مأتى به با مأمور به و عدم آن يعنى عمل خارجى را كه مثل صلاة مكلف در خارج ايجاد مىكند اگر اين عمل خارجى مطابق شد با آن مأمور به كه مولا خواسته است اين عمل را مىگويند صحيح است و صحت قهرا از آن منتزع مىشود و اگر مطابق نشده فاسد است قهرا پس صحت و فساد جعل ندارد بلكه عقلى مىباشد كه انتزاع مىشوند از مطابقه عمل خارجى و عدم مطابقه و اعاده نداشته باشد كه اين معناى صحت است نزد فقيه و مجتهد .
پس اين معنا يعنى سقوط قضا و اعاده از لوازم آوردن مأمور به واقعى اولى است عقلا چون بعد از آنى كه مأمور به واقعى اولى را آورد مكلف قهرا و عقلا ديگر تكليفى ندارد و لازمه سقوط تكليف سقوط قضا و اعاده است چون معقول نيست وجوب قضا يا اعاده براى مكلف بعد از سقوط تكليف واقعى اولى پس صحت به اين معنى كه بيان نموديم اگرچه اين صحت حكم وضعى مجعول بنفسه نيست يا بتبع تكليف يعنى از اول حكم تكليفى است و بتبع حكم تكليفى حكم وضعى هم جعل مىشود .
و على كل حال اين معنائى كه بيان نموديم براى صحت امر اعتبارى نيست كه شارع جعل بنمايد آن را چه بنفسه يا بالتبع جعل شود شرعا و جعل شرعى متعلق آن امر اعتبارى است كما آنكه كرارا گذشته است در مباحث ما پس به اين معنا كه بيان نموديم صحت جعل ندارد شرعا كما آنكه توهم شده است بلكه اين