[ رد استقراء آنكه نهى مقدم است بر فعل امر ]
و فيه انه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع و لو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار و لو سلم فليس حرمة الصلاة فى تلك الايام و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام لان حرمة الصلاة فيها انما تكون لقاعدة الامكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا فيحكم بجميع احكامه و منها حرمة الصلاة عليها لا لاجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى
شرح
باشد حرمت را مقدم داشته است مثل حرمت صلاة براى زن حايض در ايام استظهار و ايام استظهار ايامى است كه زن خون مىبيند و شك دارد در آن بعد از تمام عادت و قبل از عشره كه اين ايام را استظهار مىنامند كه در فقه مفصلا بيان شده
و در اين ايام امر داير است بين آنكه نماز واجب باشد براى اين زن يا حرام حكم به حرمت صلاة نمودهاند و همچنين اگر دو ظرفى كه يكى از آنها نجس باشد و ندانيم كه كدام نجس است و كدام پاك كه امر داير است بين وجوب وضوء يا حرمت وضوء و منتقل به تيمم شدن در اينجا هم فقهاء حكم نمودهاند كه وضو گرفتن جايز نيست و حرمت را مقدم نمودهاند بر وجوب .
قوله و فيه انه لا دليل الخ : جواب از اين استقراء آنكه موجب قطع نيست و اگر ما تسليم شويم و قبول كنيم استقراء را به دو مورد يا سه مورد ثابت نمىشود مثلا به دو مورد يا سه مورد .
اگر ديديم حيوانى در وقت جويدن غذا فك اسفل را حركت مىدهد به دو مورد يا سه مورد نمىتوانيم حكم بعموم كنيم بلكه اكثر حيوانات كه اين طورند باز قطع حاصل نمىشود چون نقل شده كه بعض حيوانات در دريا مثل تمساح فك اعلا را حركت مىدهد در وقت جويدن غذا و برفرض ظنى هم حاصل شود از اين استقراء حرمت صلاة در اين موارد مذكوره و جايز نبودن وضوء از انائين مشتبهين اين دو