[ ترك هر حرامى مقدم بر هر فعل واجب نيست ]
و لو سلم فهو اجنبى عن المقام فانه فيما اذا دار الامر بين الواجب و الحرام
و لو سلم فانما يجدى فيما لو حصل القطع و لو سلم انه يجدى و لو لم يحصل فانما يجرى فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة او الاشتغال كما فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة التعيينيين لا فيما يجرى كما فى محل الاجتماع لاصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته و لو قيل بقاعدة الاشتغال فى الشك فى الاجزاء و الشرائط فانه لا مانع عقلا الا فعلية الحرمة المرفوعة باصالة البراءة عنها عقلا و نقلا .
شرح
به نظر مكلف يك فعل واحد آيا واجب است يا حرام و منحصر باشد عمل به آن ولى ما نحن فيه انحصار نيست چون مندوحه دارد و صدق آنكه منحصر بواجب يا حرام باشد نيست و جواب ديگر نقل از مصنف شده در مثال كه ترجيح آن به نظر مكلف است بخلاف ما نحن فيه كه شك در اصل جعل داريم كه مولا كدام از اين حكمين را وجوب يا حرمت جعل نموده است بعد از كسر و انكسار و اضمحلال يكى از حكمين در ديگرى .
قوله و لو سلم فانما يجرى الخ : و علاوه بر اينها اگر ما قبول كنيم اين قانون را مطلقا در جائى است كه مكلف يقين داشته باشد كه در مورد رفع مفسده اولى است از جلب منفعت و اگر يقين نداشته باشد و مظنون آن باشد در اين مورد ظن در جائى صحيح است كه اصالة البراءة يا اشتغال جارى نباشد كما در دوران امر در وجوب و حرمت تعيينى برائت جارى نيست چون علم به تكليف دارد و نه اشتغال چون مخالفت قطعيت يا موافقت ممكن نيست بلكه تخيير است نه در مثل ما نحن فيه و محل اجتماع كه كه اصالة البراءة از حرمت حاكم است در اين موارد حكم به صحت صلاة مىكنيم و كسى اشكال نكند كه اين اصالت البراءة در وجوب هم مىآيد چون فرض آنست كه از براى صلاة فرد مندوحه ديگرى هست و يقين به تكليف اصل صلاة داريم .