[ وجه وضوء به انائين مشتبهين و روايت وارده در آن ]
و من هنا انقدح انه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين فان حرمة الوضوء من الماء النجس ليس الا تشريعيا و لا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا فلا حرمة فى البين غلب جانبها فعدم جواز الوضوء منهما و لو كذلك بل اراقتهما كما فى النص ليس الا من باب التعبد او من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا به حكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقات المتوضأ من الاناء الثانية اما بملاقاتها او بملاقات الاولى و عدم استعمال مطهر بعده و لو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالاولى .
شرح
قوله و من هنا انقدح الخ : از بيانات سابق ما معلوم مىشود كه در انائين مشتبهين امر دائر بين وجوب و حرمت نيست به جهت آنكه حرمت وضوء از اناء نجس كه نجاست آن مسلم و معين باشد ، نيست حرمت آن مگر حرمت تشريعى و حرمت ذاتى ندارد و كيف بحرمة اجمالى از اين جهت اگر مكلف وضوء گرفت از اين انائين مشتبهين احتياطا حرمتى ندارد .
كما آنكه در تمام احتياطات حرمت تشريعى نيست و لو جانب حرمت را ما غلبه بدهيم پس جايز نبودن وضوء از انائين و لو كذلك .
يعنى و لو من باب احتياط باشد اين جايز نبودن نيست مگر آنكه تعبد شرعى است به واسطه نص است « موثقة عن الصادق عليه السّلام سئل عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع فيه احدهما قذر لا يدرى ايهما هو و ليس يقدر على ماء غيرهما قال عليه السّلام يهريقهما جميعا و تيمم و مثل آنست روايت سماعه يا از جهت ديگر كه مكلف مبتلا مىشود به نجاست بدن و مسلم است در حين ملاقات بظرف دوم كه وضوء مىگيرد از آنكه يا بدن نجس شده است بملاقات ظرف دوم يا بظرف اول و فرض آنست كه مطهرى بعد از آن ندارد و لو به آب دوم مواضع وضو را اولا پاك كند و ثانيا به آب دوم وضو بگيرد .