و لكن يرد عليه ان الاولوية مطلقا ممنوعة بل ربما يكون العكس اولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات خصوصا مثل الصلاة و ما يتلو تلوها .
شرح
است در قوانين كه مطلقا اين مطلب را قبول نداريم به جهت اينكه در ترك واجب ايضا مفسده است آن واجبى كه تعيينى باشد .
مصنف جواب صاحب قوانين را مىدهد و مىفرمايد واجب و لو واجب معينى باشد مفسدهاى در او نيست بلكه در فعل واجب مصلحت است كه لازم است استيفاى آن مصلحت كما آنكه ترك حرام نيست مگر آنكه براى مفسدهاى كه در متعلق نهى مىباشد و اصلا در متعلق نهى مصلحتى نيست بلكه قبلا گذشت كه وجود فعل مصلحت دارد يا مفسده و امر روى مصلحت مىرود و ايجاد آن ، و نهى روى مفسده مىرود به ترك آن .
قوله و لكن يرد عليه الخ : پس جواب صاحب قوانين درست نيست ولى جواب صحيح آنست كه دفع مفسده مطلقا اولويت ندارد بلكه بعض موارد ممكن است كما آنكه شاهد بر اين است كه قياس كنيم بعض محرمات را با ترك بعض واجبات .
مثلا در جائى كه شخص مؤمنى غرق مىشود و توقف دارد بر اينكه چند قدمى در دار غصبى برود انسان و آن مؤمن را نجات دهد بلا اشكال در اين موارد واجب مقدم بر ترك حرام است و كيف به اينكه آن مؤمن اگر عالم باشد يا ولى يا نبى و همچنين مثل صلاة و حج و روزه و غيره كه در مثل اين موارد در بعض موارد آنها بلا اشكال واجب مقدم است بر ترك حرام و اگر ما تسليم شويم و بگوئيم كه دفع مفسده مطلقا اولى است از جلب منفعت ولى اين قانون از ما نحن فيه اجنبى و ربط به آن ندارد به جهت آنكه اين قانون دفع مفسده در جائى است كه