شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 93
. . . . . . . . . . قطع كه حجيت ذاتى دارد بايد براى آن طريق و امارات و اصول ثابت شود اول تتميم كشف كه بعضى از اعلام در طرق و امارات قائلند به آن دوم تنزيل مؤدى طرق و امارات به منزلهء واقع سوم الزام و جبرى عملى بر مؤدى واقع چهارم حكمى كه جعل شده باشد در مرتبه ظاهر براى طرق و امارات و تحقيق در اينكه كدام يك از اين چهار وجه صحيح است در محل خودش انشاءالله تعالى خواهيم بيان نمود . [ اقوال سهگانه سببيت طرق و امارات در مقام اثبات ] و فعلا بحث ما در آنست كه طرق و امارات چه طريقيت در آنها قائل بشويم و چه سببيت آيا مجزى از واقع هست يا نه در مقام كشف خلاف و ايضا مخفى نماند مصنف طرق و امارات را بنا بر سببيت در مقام ثبوت به چهار قسم تقسيم نمود كه گذشت و در مقام اثبات به مجزى بودن تمام اقسام قائل شد بتمسك باطلاق و در مقام اثبات سه قسمت سببيت را تقسيم نمودند . قسم اول از اقسام سببيت آن چيزى است كه نسبت با شاعره مىدهند كه اينها مىگويند حكمى از احكام اسلام در شرعيت مقدسه قبل از نظر مجتهد جعل نشده است اصلا و جعل احكام الهى تابع نظر مجتهد است اگر نظر مجتهد به يكى از احكام خمسه رسيد در آن حال جعل حكم شارع هم به تبع خواهد بود و حاصل آنكه قبل از نظر مجتهد هيچ حكمى در واقع نمىباشد و حكم بتبع نظر مجتهد پيدا مىشود و اختلاف نظر مجتهد نظير تبدل موضوع است بموضوع ديگر و باطل بودن اين مذهب و اين قسم از سببيت خلاف ضرورت در تمام شرايع است و لازمه اين حرف نعوذ باللّه باطل بودن بعث رسل و انزال كتب آسمانى مىباشد چون اگر حكمى واقعا نباشد از براى خداى تعالى براى عالم و جاهل پس بعث رسل و انزال كتب بىفايده است علاوه بر اينكه بر اين قسم از سببيت دور و خلف لازم مىآيد . قسم دوم از اقسام سببيت در طرق و امارات آن چيزى است كه نسبت به معتزله دادهاند و آن معناى سببيت آنست كه در واقع حكمى از طرف شارع مقدس جعل