و لا يخفى ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته ايضا هذا فيما اذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقية او بنحو الموضوعية و السببية :
شرح
است مأمور به واقعا و اماره بنا بر نحو سببيت در مقام ثبوت چهار وجه پيدا مىكند چون در اين مصلحت كه بما مىدهند يا به قدر مصلحت واقعى مىباشد با اينكه مصلحت واقعى نيست ولى به اندازهء آن مصلحت بما مىدهند و يا اينكه به اندازه مصلحت واقعى نيست ولى واجب است آوردن آن براى استيفاء باقى اگر واجب باشد باقى مانده و اگر واجب نباشد تدارك باقى مستحب است .
اين دو موردى كه گفتيم واجب است يا مستحب در حالى است كه استيفاء مصلحت باقى مانده ممكن باشد و اگر امكان استيفاء نباشد به همان اكتفاء مىشود و مخفى نماند اين مصلحت سببيه در طرق و امارات با مصلحت واقع در مقام ثبوت نظير چهار قسمى است كه در مصلحت مأمور به اضطرارى با مأمور به واقعى گذشت .
قوله : و لا يخفى ان قضية الاطلاق الخ مخفى نماند كه اين چهار قسم در مقام ثبوت بود كه بيان كرديم سه قسم آن در مقام ثبوت مجزى است و يك قسم ديگر كه ممكن است استيفاء آن و واجب هم باشد البته غير مجزى است در مقام ثبوت و قضيه اطلاق دليل حجيت در مقام اثبات چه اطلاق لفظى باشد چه اطلاق مقامى بنا بر سببيت در تمام چهار حالت مجزى است چون بيان نفرموده است شارع مقدس اعادهء آن را در وقت يا قضاء آن را در خارج وقت و باطلاق تمسك مىكنيم كه در تمام حالات مجزى است .
مخفى نماند كه آن طريقى كه حجيت ذاتى دارد آن علم و قطع است و اگر دليلى را مثل طرق و امارات و اصول حجت خواسته باشيم قرار بدهيم چه حجيت آن از طرف شارع مقدس باشد يا حجيت آن از طرف بناء عقلا باشد و حجيت هم چه طريقيت باشد و چه موضوعيت و سببيت يك جهتى و يك شباهتى از جهات