. . . . . . . . . .
شرح
شده است براى عالم و جاهل و اگر نظر مجتهد مطابق واقع شد واقع در حق او منجز مىشود و مصلحت واقعى را درك كرده است و اگر خلاف واقع رفت بواسطهء طرق و امارات آن مورد خلاف مصلحتى در آن پيدا مىشود كه اين مصلحت اقواى از مصلحت واقع اولى مىشود و قهرا مصلحت دومى مصلحت واقع اولى را مضمحل مىنمايد .
حاصل آنكه معناى سببيت قسم دوم كه نسبت به معتزله مىدهند يا مصلحت واقعيه را درك مىكند اگر نظر مجتهد مطابق واقع شد و اگر مخالف واقع شد مصلحت ديگرى اقواى از مصلحت اول به او خواهند داد بواسطهء طرق و امارات در اين دو قسم از سببيت مجزى است چونكه خلاف واقعى ندارد .
و اين معناى سببيت كه نسبت به معتزله دادهاند اگرچه فى حد نفسه معقول است و در مقام ثبوت ممكن است در واقع ادله طرق و امارات احكام واقعيه را مقيد كنند به آنجائىكه دليل بر خلاف آن ثابت نشده باشد .
نظير تقييد احكام واقعيه به غير موارد اضطرار و ضرر و حرج كه اينها تقييد احكام واقعيه مىكند و حكومت واقعيه دارند بر احكام اوليه الا آنكه اين معناى سببيت در مقام اثبات صحيح نيست و خلاف اجماع و خلاف اطلاقات اوليه است كه دال است بر اينكه احكام واقعيه جعل شده است براى عالم و جاهل و به واسطه طرق و امارات تغيير نمىكند واقع و دلالت مىكند بر اينكه احكام مشترك بين عالم و جاهل است اخبار احتياط و اخبار برائت كه بالالتزام مىرساند كه حكم واقعى جعل شده است براى عالم و جاهل و تغيير نمىكند بواسطهء طرق و امارات .
و اما در مقام اثبات كه آيا حجيت طرق و امارات من باب سببيت است يا من باب طريقيت مدرك بر حجيت اينها يا سيره و بناء عقلا است يا غير سيره عقلاء و اگر سيره عقلائيه است مدرك آن عقلاء باشد حجيت طرق و امارات را من باب طريقيت مىدانند نه سببيت چون شارع مقدس رئيس عقلا است از اين جهت بناء عقلا را در طرق