تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
كه گفتيم . و جواب از اين قسم سببيت آنست كه البته شارع مقدس اگر طرق و امارات را حجت نفرموده بود قهرا بايد مكلفين تمام احكام شرعيه را و موضوعات آنها را تماما عمل بقطع خود و علم خود نمايد و اين معنى بلا اشكال براى مكلفين سخت و حرج لازم مىآمد بلكه اكثر مردم ممكن نبود به آن عمل نمايند و عمل شارع مقدس بدون فايده و بدون حكمت نخواهد بود . از اين جهت براى تسهيل و سهل بودن احكام بر آنها و بمناسبت آنكه شرعيت اسلاميه از تمام شرايع سهل‌تر و آسان‌تر است شارع مقدس اين طرق و امارات را حجت قرار داده بجاى قطع و علم و قهرا مصلحتى كه بر حجيت طرق و امارات مىباشد همان مصلحت تسهيليه است و بعد از آنكه اين مصلحت در حجيت طرق و امارات مىباشد محتاج به مصلحت سلوكى نمىباشيم علاوه بر اينكه اين مصلحت تسهيليه غير مصلحت واقعيه است . مثلا اگر در واقع نماز ظهر براى مكلف واجب بود ولى به واسطه طرق امارات خلاف آن ثابت شد براى او ، و نماز جمعه را خيال كرد واجب است و نماز جمعه را بجا آورد و بعد از كشف خلاف به واسطه طرق و اماره ديگر آن مصلحت نماز ظهر كه واقعا واجب بوده بر او لازم است بياورد چه اداء و چه قضاء اگرچه مصلحت نماز جمعه را درك كرده باشد و از اينجا معلوم مىشود كه اين قسم از مصلحت چه مصلحت سلوك باشد و چه مصلحت تسهيليه جاى مصلحت واقع را نمىگيرد و هيچ‌كدام از اين‌ها مجزى از واقع نمىباشد علاوه بر اينكه اين مصلحت سلوكيه و تسهيليه غير مصلحت واقع است برفرض درك هم بكند اين مصلحت جاى مصلحت واقع را نمىگيرد . نظير آنكه شخص خيال كرد نافله صبح واجب است و آن نافله را بجا آورد